آیا وزیر ورSPORT مالک ۷۰ درصد از سهام ملوان است؟
همزمان با فرارسیدن زمان آغاز بیست و ششمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال، اخباری نگران‌کننده در مورد باشگاه ملوان بندرانزلی منتشر شده بود. این تیم که با تاخیر نسبت به سایر باشگاه‌ها، سرمربی خود را انتخاب کرد، بخش عمده‌ای از دوره آماده‌سازی پیش‌فصل را از دست داده و همچنان شرایط نامناسبی دارد. در این میان، محمد احمدزاده، بازیکن و مربی پیشین ملوان که کمتر در رسانه‌ها ظاهر می‌شود، ادعای جنجالی مطرح کرده و وزیر ورزش را در مشکلات اخیر این تیم دخیل دانسته است. در حالی که مشکلات مالی و فقدان حامی مالی به عنوان دلایل اصلی بحران ملوان ذکر شده بود، احمدزاده تمام تقصیرات را متوجه مجمع و ساختار سهامداری باشگاه کرده است. او در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با قبول مسئولیت اظهاراتش، بیان کرد: «آقای احمد دنیامالی، وزیر کنونی ورزش و جوانان، مالک ۷۰ درصد از سهام باشگاه ملوان بندرانزلی شده‌اند و ۳۰ درصد باقیمانده نیز متعلق به نیروی دریایی ارتش است.»
احمدزاده در مورد نحوه انتقال این سهام توضیح داد: «این انت زمانی صورت گرفته که آقای دنیامالی هنوز وزیر نبودند و به عنوان نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کردند. مشخص نیست این انتقال سهام بر چه مبانی قانونی انجام شده است.»
این پیشکسوت فوتبال ملوان با ورود به موضوع مدیریت باشگاه، انتقاداتش را اینچنین ادامه داد: «وضعیت کنونی بسیار عجیب و متناقض است؛ ایشان با وجود آنکه کنترل و اختیار کامل بر امور کلی باشگاه دارند، به دلیل فشارهای شغلی وزارتی، عملاً هیچ نظارت مؤثری بر وضعیت ملوان ندارند. زمانی که ۷۰ درصد مالکیت یک باشگاه در دست یک فرد باشد، او اختیار کامل برای تصمیم‌گیری، از جمله انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره را دارد؛ اما این اختیار بدون حضور فیزیکی و مدیریت اجرایی، تنها باعث از کار افتادن باشگاه می‌شود.» احمدزاده در پایان با لحنی معترضانه خواستار شفافیت و بازگرداندن اختیارات به مجمع شد و گفت: «لیگ برتر سه هفته دیگر آغاز می‌شود، اما گویی آقای دنیامالی هیچ نگرانی‌ای برای وضعیت بحرانی ملوان ندارند. ایشان با چه مجوز قانونی این حجم از سهام را به دست آورده‌اند؟ آیا الگوی دیگری در مجلس وجود دارد که ایشان آن را دنبال کرده باشند؟ درخواست من این است که حداقل مجوز بدهند مجمع باشگاه قدرت خود را بازیابد و درباره این ۷۰ درصد سهام تصمیم‌گیری کند تا ملوان از این بن‌بست خارج شود.»
با طرح این ادعا، پرونده مالکیت سهام باشگاه ملوان به مرحله جدیدی وارد شده است. مالکیت ۷۰ درصد از سهام یک باشگاه توسط یک مقام دولتی، همزمان با عدم حضور عملی او در امور باشگاه، می‌تواند چالش‌های جدی برای تصمیم‌گیری‌های کلان ایجاد کند. در صورتی که برای این مشکل راه‌حلی ارائه نشود، این موضوع می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این تیم قدیمی وارد کند.
