بارسلونا با واقعیتی تلخ مواجه شد
به نقل از کیک زون، در مجمع عمومی باشگاه که برگزار شد، اعضا با تأمین مالی اضافی به مبلغ ۵۱۰ میلیون یورو برای ادامه کار در نیوکمپ و پوشش کسری درآمدها موافقت نمودند. این باشگاه کاتالانی این تأمین مالی را به دو بخش مجزا تفکیک خواهد کرد.
یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز اعلام کرد: «۳۰۰ میلیون یور اولیه به عنوان بدهی تأمین مالی پروژه در نظر گرفته شده و از طریق صندوق اوراق‌بهادارسازی تأمین‌کننده مالی ورزشگاه ساختاردهی می‌شود.»
این مبلغ از درآمدهای آینده نیوکمپ، به‌خصوص بخش‌های جدید پذیرایی ویژه که به ورزشگاه افزوده می‌شود، بازپرداخت خواهد شد و سررسید آن ۳۰ ساله است.
این سرمایه فقط می‌تواند برای تکمیل عملیات اجرایی استفاده شود و درآمدهای ورزشگاه، نه دارایی‌های باشگاه، پشتوانه آن محسوب می‌شود. این منبع افزود که مذاکرات با سرمایه‌گذاران بالقوه از پیش انجام شده و مدیریت آن بر عهده گلدمن ساکس بوده است. گلدمن ساکس از اظهار نظر خودداری کرد و بارسلونا نیز هنوز به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است.
به‌طور جداگانه، باشگاه تا ۲۱۰ میلیون یورو بدهی ممتاز با وثیقه درآمدهای آینده حق پخش تلویزیونی لالیگا و رقابت‌های یوفا فراهم کرده است. این بدهی در قالب اسناد رسانه‌ای منتشر می‌شود و سررسید ۱۰ ساله دارد. این تأمین مالی به‌طور خاص برای پوشش شکاف جریان نقدینگی ناشی از تأخیر در پروژه ورزشگاه طراحی شده که بر درآمدهای پیش‌بینی‌شده بارسلونا تأثیر گذاشته است. این بخش به دو نوبت عرضه ۱۰۵ میلیون یورویی تقسیم می‌شود که یک نوبت آن در جولای واگذار شد و نوبت دیگر پیش از پایان سال ۲۰۲۶ عرضه خواهد شد.
بارسلونا کار در نیوکمپ را در سال ۲۰۲۳ آغاز کرد و قرار بود پروژه در سال ۲۰۲۶ به پایان برسد. در ورزشگاه بازسازی‌شده، سقف که پیش از این فقط جایگاه اصلی را پوشانده بود، سراسر ورزشگاه را در بر خواهد گرفت و ظرفیت آن به ۱۰۵ هزار نفر افزایش می‌یابد.
فران اولیوه، نایب‌رئیس بارسلونا، در مجمع عمومی باشگاه اعلام کرد که کار روی ورزشگاه تا فصل ۲۹-۲۰۲۸ به پایان نخواهد رسید.
در نیمه نخست فصل ۲۸-۲۰۲۷، بارسلونا در ورزشگاه المپیک مونتجوئیک به میدان خواهد رفت تا کار ساخت سقف تکمیل شود. اولیوه گفت باشگاه برای بازگشت به نیوکمپ در ژانویه ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی کرده است، هرچند ممکن است این روند زودتر محقق شود.
اولیوه و خوان لاپورتا، رئیس بارسلونا، جنگ اوکراین و روندهای اقتصاد جهانی را عامل افزایش هزینه‌ها و مشکلات زنجیره تأمین دانستند که به تأخیرها دامن زده است.
