تفصیات جدید در مورد وام ۷۵۰ هزار دلاری استقلال!
بر اساس گزارش کیک زون، داستان بازپرداخت ۷۵۰ هزار دلار از بدهی‌های آسیایی استقلال که برای تأمین هزینه‌های اردوی تیم ملی در ترکیه مصروف گردیده، با واکنش مجتبی فریدونی همراه شده است. این عضو پیشین هیئت‌مدیره استقلال که پیشینه مدیریتی در زمینه‌های ورزشی و اقتصادی دارد، در یادداشتی در اینستاگرام به درخواست فدراسیون فوتبال از هلدینگ خلیج فارس پرداخت و درباره پیامدهای پذیرش آن هشدار داد.
فریدونی در تشریح مطلب نوشت که فدراسیون فوتبال از طریق نامه‌ای رسمی به مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، برداشت این مبلغ از محل بدهی‌های استقلال نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای هزینه‌های اردوی ترکیه را مطرح کرده است. به نقل از وی، پس از پیگیری مجدد این پول از سوی باشگاه استقلال، فدراسیون از مالک باشگاه خواسته است مبلغی معادل ۷۵۰ هزار دلار را در قالب کمک بلاعوض به فدراسیون اختصاص دهد تا تعهد ایجادشده تسویه گردد.
به قلم این مدیر پیشین استقلال، فدراسیون در درخواست خود به «مسئولیت‌های اجتماعی» و «کمک به منافع ملی» استناد کرده، اما ساختار حقوقی و مالی هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان یک شرکت بزرگ بورسی، مانع از آن است که مدیران این مجموعه به‌تنهایی درباره چنین پرداختی تصمیم بگیرند.
فریدونی برای تشریح این موضوع به ماده ۱۹ «دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» استناد کرد و نوشت: «پیش از پرداخت هرگونه کمک‌های بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت، موضوع باید به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد و در این مجمع سهامداران ذی‌نفع و سهامداران پیشنهاددهنده کمک مزبور، حق رأی ندارند.»
او با استناد به این بند، تأکید کرد که مدیرعامل و هیئت‌مدیره هلدینگ اختیار موافقت مستقیم با پرداخت کمک بلاعوض خارج از این چارچوب را ندارند. از دیدگاه فریدونی، خروج منابع مالی با این عنوان و بدون مصوبه قبلی مجمع عمومی عادی، می‌تواند تخلف انضباطی، نقض مقررات بازار سرمایه و تعدی به حقوق سهامداران محسوب شود.
بخشی دیگر از یادداشت او به ترکیب سهامداران هلدینگ اختصاص داشت. فریدونی با اشاره به تعلق این مجموعه به میلیون‌ها سهامدار خرد، صندوق‌های بازنشستگی و دارندگان سهام عدالت، استدلال کرد که منابع آن را نمی‌توان بدون رعایت تشریفات قانونی در اختیار نهادی بیرون از شرکت قرار داد. او چنین پرداختی را در صورت انجام خارج از چارچوب قانونی، «تصرف غیرقانونی در دارایی‌های شرکت» توصیف کرد و درباره احتمال ایجاد مسئولیت‌های مدنی و کیفری برای مدیران هشدار داد.
عضو پیشین هیئت‌مدیره استقلال همچنین استناد به مسئولیت اجتماعی را برای کنارگذاشتن این الزامات کافی ندانست. او نوشت: «استناد فدراسیون فوتبال به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ، نافی الزامات قانونی بورس نیست.»
فریدونی در پایان تأکید کرد که به باور او، هزینه‌های مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های بورسی نیز تابع سقف بودجه مصوب، آیین‌نامه مشخص و الزام به افشا در صورت‌های مالی ارائه‌شده به مجمع عمومی است و نمی‌توان با این عنوان، تعهدات مالی فدراسیون به باشگاه یا بدهی‌های گذشته آن را پوشش داد.
